نامزدهاي رياست جمهوري طرح هاي تامين ارز از محل غيرنفت را ارايه كنند

وزير صنعت ، معدن و تجارت مي گويد : با توجه به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري و ضرورت استقلال ارزي ، بايد نامزدهاي رياست جمهوري طرح هاي خود را در خصوص تامين ارز از محل درآمدهاي غيرنفتي به مردم ارايه كنند تا آنها  تصميم گيري كنند .

به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، دكتر " مهدي غضنفري " همچنين با بيان اين جمله كه حضور حماسي مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 92 بسيار اثر گذار است ، گفت : مشاركت ميليوني مردم تاثير بسياري در حفظ آرامش و وحدت داشته و كشور را به سمت افق هاي روشن حركت مي دهد.
وي گفت : با توجه  به پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اسلامي و نامگذاري امسال با عنوان " حماسه سياسي ، حماسه اقتصادي " ، انتظار ايشان اين است كه اقتصاد كشور گام هاي بزرگتر و جهش بالاتري را نسبت به سال قبل داشته باشد كه با همدلي و تعامل قطعا به اين اهداف خواهيم رسيد .
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه امسال بايد توليد كننده  نسبت به ساخت كالاهاي صادراتي و كيفي متعهد باشد ، گفت : ارز آوري جز با حمايت و پشتيباني از توليد ملي و مديريت ارز امكان پذيرنيست .
وي همچنين گفت : سال گذشته در كنار همه مشكلات دو مسئله جدي (مديريت جريان پولي وارزي ) در حوزه توليد وجود داشت ، مديريت جريان ريالي به سمت توليد مي توانست بهتر انجام شود كه اميدواريم اين موضوع مهم درسال 92 به نحو شايسته تري انجام شود . انتظار بيشتري از وزارت اقتصاد، بانك مركزي و بانك هاي عامل مي رود كه كمك كنند تا دو جريان پولي به دست توليد كننده برسد، اين اولين كاري است كه بايد به سرعت آن را انجام داد.
به گفته وي ، از مجموع 100 ميليارد دلار ارز نفتي كه بايد سال 91 وارد اقتصاد كشور مي شد ، نيمي از آن يعني 50 ميليارد دلار محقق شد ، سال گذشته كشور از حالت اتكا به نفت خارج شد و هم اكنون نيمه نفتي است كه بايك حركت جديد در سال 92 بايد اقتصاد را كاملا از نفت رها كرد.
*ضرورت پشتيباني از واحدهاي توليدي مبدل ريال
وي همچنين پشتيباني از همه واحدهاي توليدي به ويژه واحدهايي كه مي توانند ريال را تبديل به ارز كنند درسال 92 مورد توجه قرار داد و گفت : برخي واحدهاي توليدي مبدل ريال به ارز هستند و فعاليت هاي آنها بسيار ارزشمند است .
دكتر غضنفري با بيان اينكه اين گونه واحدها درخواست سرمايه در گردش ريالي مي كنند، گفت : آنها مي گويند در قبال تسهيلات منابع ريالي خود را تامين مي كنند تا توليد چرخش خود را داشته باشد ، بنابراين اگر منابع بيشتري در اختيار آنها قرار دهيم چنين تواني را به طور حتم خواهند داشت .
وزير صنعت ، معدن  و تجارت تاكيد كرد : چشم اندازي كه در سال 92 به دنبال آن هستيم ، اين است كه تا جايي كه امكان دارد نيازهاي داخلي توليد كنندگان را در اختيار آنها قرار دهيم .
* غلبه بر موج بحران ها در سال سخت 91
وزير صنعت ، معدن و تجارت از سال 91 به عنوان سالي سخت در حوزه اقتصاد نام برد و گفت : البته دراين سال ماموريت هاي بزرگي برعهده ما بود ، شايد مهمترين شاخصه اي كه مي توان به آن اشاره كرد غلبه بر موج بحران ها ، مشكلات و استفاده از برخي از فرصت هاي درون آن مي باشد .
دكتر غضنفري ادامه داد : سال 91 را مي توان به دو بخش تقسيم كرد، در شش ماه اول تحريم ها با تغييراتي كه دشمنان جمهوري اسلامي ايران در فروش نفت كشورمان ايجاد كردند و محدوديت هاي ناشي از جابجايي ارز موجب شد كه مجموعه اي از تدابير پيش بيني شود تا بتوان اقتصاد كشور را با اين فشارها تطبيق كرد ، اما در نيمه دوم بتدريج تدابير به كار گرفته شد و آثار مثبت آن در اقتصاد كشور به عيينه مشاهده گرديد ، به اين دليل تنظيم بازار هم از اين مقوله مستثني نبود.
*  3.3 ميليارد دلار ميانگين ماهانه درآمد صادرات غيرنفتي
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: نگاهي به آمار در مي يابيم كه ميزان صادرات غيرنفتي در سال 91 ، ماهانه به طور ميانگين 3.3 ميليارد دلار بوده و در مقابل ميزان واردات هر ماه 4.6 ميليارد دلار برآورد شده كه هر ماه 1.3 ميليارد دلار كمبود ارز را نشان مي دهد، براي اين رقم كه در مجموع 16 ميليارد دلار است از ارز بانك مركزي و نفت استفاده مي شد.
وي افزود: در مدت شش ماه درسال 91 حدود 25 ميليارد دلار ارز صادركنندگان غيرنفتي در حوزه واردات كالاهاي مورد نياز كشور هزينه شد.
* رشد 30 درصدي صادرات صنعتي
دكتر غضنفري درباره كاهش محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي نيز توضيح داد:  محدوديت هاي تحريمي درسال 91 ، صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي را با كاهش مواجه كرد. صادرات ميعانات گازي  9.3 ميليارد دلار بود ، اين رقم دراين سال به 8.1 ميليارد دلار كاهش يافت، همچنين صادرات پتروشيمي از 13 ميليارد دلار به 9 ميليارد دلار رسيد كه كاهش 30 درصدي را نشان مي دهد.
‌وي با بيان اين جمله كه خوشبختانه ،  حوزه هاي صنعت، معدن و كشاورزي كاهش صادرات بخش هاي مرتبط با نفت را جبران كرده اند به نحوي كه ما شاهد رشد 30 درصدي در صادرات صنعتي بوده ايم،  يعني ارزش افزوده بالاتر ، توليد و اشتغال بيشتر را در پي داشته است .
وزي صنعت ، معدن و تجارت افزود: با وجود همه تلاش هاي تحريمي ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته تقريبا به مانند سال 90 عمل كرد.
"براساس آمارهاي رسمي سرجمع صادرات غيرنفتي در سال گذشته حدود 39 ميليارد دلار و تقريبا به اندازه سال 90 شد و ميزان واردات را نيز اگر با يك سال قبل از آن مقايسه كنيم ، شاهد كاهش 12 درصدي هستيم، اين رقم در سال 90 ، 59 ميليارد بود حال آنكه در سال 91 به 48.5 ميليار دلار كاهش يافت .نسبت صادرات به واردات در حال بهبود بوده و تقريبا 80 درصد شد ، يعني اينكه صادرات غيرنفتي تقريبا درحال نزديك شدن به واردات است ."
* بهره گيري بنگاه هاي اقتصادي ازتوانمندي هاي صادراتي
دكتر غضنفري معتقداست : ‌واجب ترين كاري كه بنگاه هاي اقتصادي بايد در سال 92 به سمت آن حركت كنند ، آن است كه چگونه از توانمندي كالا وخدمات فني ومهندسي كشور به سمت ارز آوري بهره گيرند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تصريح براينكه  در حال حاضر كه نفت در فهرست تحريم ها قرار گرفته ، افزود: بايد ارز را از  محل صادرات غيرنفتي تامين كرد.
وي تصريح كرد: در اقتصاد كشور نيازمند ارز بيشتري هستيم و اين امر از طريق صادرات غيرنفتي محقق مي شود.صادرات غيرنفتي از دو طريق صادرات كالا و صادرات خدمات فني و مهندسي، مثل فناوري و تجهيزات پيشرفته محقق مي شود و اگر در اين شرايط حساس دانشمندان بخواهند نقش آشكارتري در اقتصاد داشته باشند بايد جهت گيري ها به سمت فناوري هايي سوق دهند كه يا مصرف ارز را كاهش مي دهد يا باعث افزايش درآمد ارزي مي شود.
دكتر غضنفري افزود:  يكي از راه هاي اثرگذار دورزدن تحريم ها و بي خاصيت كردن فشارهاي تحريمي،  توجه به صادرات غير نفتي است. به اين دليل اميدواريم هم در بودجه و هم در برنامه حمايت از توليد  پشتيباني از صادرات، صادركنندگان و برنامه هاي صادراتي بيش از گذشته دنبال شود.
وي تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هاي خوبي را هم در نظر گرفته است، درعين حال انتظاراتي هم از صادركنندگان مي رود و آن اينكه با حفظ كيفيت و قيمت كالاهاي خود بازگشت ارز به چرخه اقتصاد را به  شكل گذشته جدي بگيرند و دولت را ياري كنند، بايد توجه داشت كه كشور به سمت توليد ، فضاي كسب و كار و فضاي توليدي كه ارز آن ارز نفتي نيست در حال حركت است.
* وضعيت توليدات صنعتي درسال گذشته
وي همچنين با مقايسه اي در مورد روند افزايشي توليدات صنعتي در سال 91 نسبت به يك سال قبل از آن گفت : توليد تراكتور درسال گذشته با رشد 21 درصدي به 19 هزار دستگاه رسيد حال آنكه اين تعداد درسال 90، 16 هزار دستگاه بود .
دكتر غضنفري ادامه داد ، در سال گذشته شاهد رشد 14 درصدي پودر شوينده با حجم 565 هزارتن ، توليد سنگ آهن با 27 ميليون تن  و رشد 13 درصدي ، رشد 12 درصدي توليد نئوپان با حجم 807 هزار متر مكعب ، رشد 20 درصدي توليد كاشي و سراميك با 265 ميليون متر مربع  و توليد 64 ميليون تني سيمان با شش درصد رشد نسبت به سال 90 بوديم .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: همزمان با واردات بخشي از نياز اساسي فولاد خام ، و ضعيت توليد در11 ماه سال گذشته با رشد 5 درصدي به 13.5 ميليون رسيد و ميزان توليد محصولات فولادي نيز با 2 درصد رشد به 16 ميليون تن رسيد.
وي اين توضيح را نيز داد كه دربرخي بخش ها همچون پتروشيمي ، ميزان توليد پتروشيمي به دليل تحريم ها با كاهش 5 درصدي نسبت به سال 90 مواجه شد و به 39 ميليون تن رسيد ، حال آنكه اين رقم در يك سال پيش از آن 41 ميليون تن بوده است .
دكتر غضنفري كاهش 10 درصدي توليد تلويزيون از يك ميليون و 720 هزار دستگاه به يك ميليون 500 هزار دستگاه ، كاهش 10 درصدي  كاتدمس ( از 217 هزارتن در سال 90 به 196 هزار تن درسال 91) خبرداد و گفت : همچنين در توليد يخچال فريزر نيز درسال 91 با توليد 853 هزار دستگاه كاهش 11 درصدي را شاهد بوديم .
وي كاهش 46 درصدي توليد كولر آبي ، وانت ، انواع سواري  و 52 درصدي انواع كشنده و 82 درصدي انواع اتوبوس و ميني بوس در سال 91 را از جمله مسائل حوزه توليد دراين سال برشمرد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره چشم انداز آينده حوزه صنعت و معدن كشور گفت : كارهاي زيرساختي خيلي خوبي انجام شده ،هم اكنون ايران در سيمان و خودرو، لوازم خانگي صادر كننده است، مي تواند اين روند را به جلو ببرد ، چشم انداز آينده فوق العاده روشن است و بهتر از شرايطي است كه هم اكنون درآن قرار داريم .
* سال 92 ، اوج اعتلاي معدن
از نظر وزير صنعت ، معدن و تجارت حوزه معدن و صنايع معدني به عنوان يكي از پايه هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش مهمي در ارزآوري دارد ، بنابراين انتظار مي رود كه امسال ، سال 92 سال اوج اعتلاي معدن باشد.
دكتر غضنفري افزود: بايد جهت گيري هاي صادراتي را درباره اكتشاف، استخراج و فرآوري فعال تر كرد تا ارز بيشتري وارد كشور شود.
* افزايش 11 درصدي ذخاير كالاهاي اساسي در اسفند ماه 91
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين گفت : ميزان ذخاير كالاي اساسي در اسفند ماه 91 نسبت به مدت مشابه يك سال قبل از آن رشد 11 درصدي داشته است .
وي درباره وضعيت ذخيره سازي در سال قبل توضيح داد :  پيش بيني مي شد سال 91 سال سختي باشد، به همين دليل همان موقع مصوبه اي از دولت درخواست كرديم كه به ما اجازه دهند با ذخيره سازي كالاهاي اساسي از وارد شدن فشار بيشتر به مردم جلوگيري كنيم . خوشبختانه با پيشنهاد ما موافقت شد و بودجه خوبي در اختيار ما قرار گرفت.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ، مصوبه دولت وضعيت ذخاير استراتژيك و كالاهاي اساسي را بهبود داد، گفت: شركت هاي بازرگاني دولتي 10 ميليون تن و پشتيباني امور دام 8 ميليون تن كالا به كمك بخش خصوصي وارد كشور كردند.واردات اين ميزان كالا به كشور تاكنون سابقه نداشته است.
دكتر غضنفري گفت : شركت بازرگاني دولتي 5 ميليارد يورو را صرف واردات كالاهاي اساسي و استراتژيكي چون گندم ، برنج روغن و شكر كرد و نهاده هاي دامي و كنجاله سويا  توسط شركت پشتيباني دام وارد كشور شد .
وي درعين حال گفت كه ارزرساني به كالاهاي استراتژيك در شرايط خاصي از كشور با مشكلات بسياري مواجه بود، اما با اين وجود امر واردات به خوبي صورت گرفت به نحوي كه گندم به عنوان مهمترين كالاي اساسي و مورد نياز به ميزان كافي تامين گرديد .
وزير صنعت، معدن و تجارت اين توضيح را نيز داد درحالي كه به دليل مشكلات ناشي از تامين نهاده هاي دام و طيور در بهار سال 91 به شدت نيازمند واردات مرغ بوديم اما در زمستان همان سال كشور صادركننده مرغ شد .
دكتر غضنفري ، ذخيره سازي يكصد هزار تن مرغ را امري بي سابقه دانست و افزود: 80 هزارتن از اين ميزان از محل توليد داخل تامين شد .
* تامين ميوه مورد نياز از محل توليدات داخل
وي درباره وضعيت ميوه و مركبات در سال گذشته نيز عنوان كرد: مناسب بودن ذخاير از سويي و وضعيت نامناسب ارزي موجب شد تا به طور كامل واردات ميوه قطع شود و به توليد داخل اكتفا كنيم .
وزير صنعت ، معدن و تجارت اظهار كرد: بالارفتن نرخ ارز از يك هزار تومان تا سه هزار تومان باعث شد تا آثار اين افزايش به تدريج در بازار كالا پديدار گردد، نوعي گراني و گرانفروشي دربازار به وجود آمد و مسئوليت تنظيم بازار را با توجه به پديده گراني و گرانفروشي براي اين وزارتخانه سخت كرد، بنابراين ضمن تلاش براي تامين بازار ، بر بازرسي و نظارت ها تشديد شد.
انجام بيش از 6.7 ميليون فقره بازرسي از صنوف و واحدهاي خدماتي ، تشكيل 454 هزار پرونده تخلف با 840 ميليارد تومان جريمه فعاليت هاي صورت گرفته درحوزه بازرسي و كنترل در سال گذشته است كه دكتر غضنفري به آن اشاره كرد .
*رشد 20 درصدي نمايشگاه هاي فروش بهاره 
وي همچنين از رشد 20 درصدي نمايشگاه هاي فروش بهاره در روزهاي پاياني سال 91 نسبت به مدت مشابه يك سال قبل از آن خبرداد .
دكتر غضنفري افزود: براساس گزارشات ارايه شده در ايام برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم (فروش بهاره ) بيش از 41 ميليون نفر از اين مكان ها بازديد كردند كه نسبت به يك سال قبل از آن ، افزايش 11 ميليون نفري بازديد كننده را نشان مي دهد.//