واحدهاي نيمه تمام با پيشرفت بالا در اولويت دریافت تسهيلات

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور كسب و كار گفت: در تخصيص منابع بانكي به طرح‌هاي صنعتي، طرح‌هاي باپيشرفت بالا اولويت دارند.

 سيد مسعود موحدي در نشست مشترك با بانك‌ها در خصوص حل مشكلات بانكي و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي افزود: از آنجا كه سعي ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداري رساندن هر چه سريع‌تر طرح‌ها است، بنابراين نياز كشور و پيشرفت بالاي فيزيكي طرح‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد تا تامين اعتبار شده و تكميل شوند. موحدي تصريح كرد : در كنار تحريم‌ها فرصت‌هايي هم براي پيدا كردن جايگزين‌هاي درآمدهاي نفتي ايجاد شده است و اگر تامين ارز مورد نياز توليد كشور حل شود با امكاناتي كه داريم مي‌توانيم ساير مسائل را هم مديريت كنيم. همچنين معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براي طرح‌هاي داراي اولويت سرمايه‌گذاري بايد منابعي از منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شود. محسن صالحي‌نيا پيشنهاد كرد بخش ارزي با عامليت صندوق توسعه ملي و بخش ريالي به تشخيص بانك‌ها براي پرداخت آن اقدام شود. در ادامه معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشريح رويكرد اين وزارتخانه براي سال 92 گفت: براي به حداقل رساندن وابستگي به نفت طرح استقلال ارزي بخش صنعت، معدن و تجارت را آماده كرديم.
سيدعليرضا شجاعي هدف از ارائه اين طرح را برابري ارزش صادرات و واردات در اين بخش با حفظ يا ارتقاي حجم تجارت برشمرد و افزود: با مقايسه ميزان صادرات و واردات سال 91 كسري 12 ميليارد دلاري تراز تجاري به دست مي‌آيد و پيش‌بيني اين است كه براي جبران اين تراز تجاري بايد 15 ميليارد دلار مديريت شود و دو سرفصل كاهش ارزبري و افزايش ارز آوري مورد توجه قرار بگيرد. وي ادامه داد: براي تامين منابع مورد نياز برنامه‌هاي سال 92 علاوه بر 60 هزار ميليارد تومان سال گذشته، بايد 60 هزار ميليارد تومان نيز به بدنه توليد كشور تزريق شود تا ارزآوري خوبي را به دنبال داشته باشد. شجاعي اضافه كرد: بر اساس برنامه راهبردي تا پايان سال 94 سالانه حداقل 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي و معدني نياز است.
به گفته وي، طرح‌هاي صنعتي با پيشرفت بيش از 80 درصد به حدود 5/5 هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارند تا بتوانند در سال 92 بهره‌برداري شوند. شجاعي اظهار كرد: بر اساس گزارش بانك مركزي 32 درصد تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته اما اگر ضمن افزايش سهم به 42 درصد، عدد تسهيلات نيز افزايش يابد مي‌توانيم نيازهاي اين بخش را پوشش دهيم. وي تصريح كرد : نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است؛ يعني بنگاه، بانك و بخش صنعت، معدن و تجارت در نهايت بايد برنده باشند، بنابراین توجه به تراز ارزي در كنار تراز ريالي بايد صورت بگيرد. به گفته شجاعي رويكرد اين وزارتخانه در سال گذشته بيشتر صيانتي بوده و امسال اين رويكرد به رويكرد توسعه‌اي و ارز آوري تبديل شده است.

منبع: شاتا