بودجه 92 در خدمت توليد باشد / توليد نيازمند حمايت هاي جديد بودجه اي است

وزير صنعت، معدن و تجارت از مجلس شوراي اسلامي خواست تا ضمن حفظ پيشنهاد دولت براي تخصيص 10 درصد از منابع ريالي صندوق توسعه ملي جهت سرمايه ثابت و در گردش واحدهاي توليدي درلايحه سال 92 منابع جديدي را در قانون براي بخش توليد پيش بيني كند.

به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، دكتر  " مهدي غضنفري " با بيان اينكه نمايندگان نقش مهمي در تقويت حوزه توليد دارند، از آنها خواست تا در مصوبات خود براين موضوع  10 درصد از كل درآمدهاي صندوق توسعه ملي از ابتدا تا سال 92 به توليد تخصيص يابد، تصريح كنند .
وي ادامه داد: از نمايندگان مجلس انتظار مي رود نه تنها احكام لايحه دولت در حمايت از توليد را حذف نكرده  بلكه احكام جديدي را علاوه برآنچه از سوي دولت در لايحه پيشنهاد شده ، به قانون بودجه 92 اضافه كنند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت اين توضيح را نيز داد كه در قانون بودجه سال 91 به منظور ايجاد امكان لازم ، جهت اختصاص تسهيلات به واحدهاي صنعتي و معدني درحال بهره برداري از خط توليد و براي تكميل طرح هاي مربوطه با پيشرفت بالا، اجازه داده شد تا 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي ، تبديل به ريال شده و از طريق بانك هاي عامل به واحدهاي واجد شرايط واگذار شود.
به گفته وي ، تسهيلات مذكور كمك  بسياري را به ويژه در شرايطي كه صيانت و استمرار واحدهاي توليدي صنعتي و معدني بيش از پيش ضروري است ، كرده است .
وي در بخش ديگري از اظهارات خود نيز بر ضرورت اجراي طرح هايي كه از منابع فاينانس جهت اجراي طرح هاي مربوطه با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در اجراي پروژه ها استفاده مي كنند ، تاكيد كرد.
دكتر غضنفري افزود: در قانون بودجه 92 پيشنهاد شده دستگاه هاي اجرايي با استفاده از اعتبارات داخلي خود جهت پيش پرداخت براي استفاده ازمنابع اقدام كنند كه با تصويب آن شرايط لازم به منظور تسريع در روند ايجاد طرح هاي مرتبط فراهم خواهد گرديد