الكترونيكي شدن توليد، تجارت و اقتصاد در بستر جهاني

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گفت: تجارت نوين كه از اركان آن انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است سبب شده تا مرزهاي ملي كم رنگ شده و جا به جايي عوامل توليد،‌ كالاها و خدمات بر مبناي ارتباطات و تعاملات الكترونيكي تسهيل يابد.

به گزارش شاتا؛‌« مهدي فتح اله افزود: در عصر اقتصاد دانش و نوآوري به عنوان چهارمين عامل توليد در اقتصادهاي پيشرفته مورد تاييد قرار گرفته است.
وي دانش و اطلاعات را موتور رشد و توسعه اقتصادي و تجاري كشور دانست و اظهار داشت: توسعه  فناوري هاي جديد از جمله ict  سبب فراهم شدن ابتكار و نوآوري هاي بيشتر مي شود.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، رشد اقتصاد و تجارت الكترونيكي كشور را مستلزم برنامه ريزي براي توسعه اقتصادهاي مبتني بر شبكه، تمركز بر توانمندسازي سرمايه هاي انساني،‌ توسعه دانش و درك و اجماع مديريتي در خصوص اهداف و راهبردها دانست.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد و تجارت الكترونيك بايد مزيت رقابتي ايجاد كند افزود: رقابت توام با تعامل و همكاري شرط لازم و كافي در توسعه كشور است و براي موفقيت در بازارهاي جهاني نيازمند رقابت و همكاري هستيم.
فتح اله ادامه داد: رقابت براي همكاري و همكاري براي رقابت هر يك بدون ديگري ناكارآمد است لذا تمركز برنامه ها و راهبردهاي توسعه كشور بايد مبتني بر اصل توسعه رقابت توام با تعامل و همكاري باشد.
وي بر برنامه ريزي در خصوص توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيك كشور تاكيد كرد و گفت: اين برنامه ريزي ها نيازمند اقدامات توان افزا است. الگوي توسعه مبتني بر منابع در دنياي كنوني منسوخ شده و جاي خود را به توسعه مبتني بر دانش، خلاقيت ، ‌نوآوري و فناوري داده است.
فتح اله يكپارچگي و امكان پذيري سياست ها و برنامه ها، تقسيم كاري ملي،‌ پيش بيني نظام هاي مديريتي لازم براي برنامه ريزي و كنترل و نظارت بر اجراي موثر و آينده نگري فناوري را در توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيكي كشور موثر عنوان كرد.
وي با بيان اينكه هيچ كشوري نيست كه بتواند در همه زمينه ها ممتاز باشد افزود: براي توانمندي و توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيك بايد بزرگ فكر كنيم اما كوچك گام برداريم.
فتح اله بر تهيه و تدوين نقشه راه مناسب براي توسعه تجارت الكترونيكي كشور تاكيد و اظهار كرد: نقشه راه نبايد فقط يك ژست مديريتي باشد بلكه بايد مبنايي براي ايجاد درك و اراده ملي جهت تحقق اهداف توسعه اي كشور باشد.