چارچوب سياست پولي جديد

دنياي اقتصاد- در بیست و سومین همایش پولی و بانکی که روز گذشته در مرکز همایش‌های صدا و سیما و با حضور وزیر اقتصاد و ريیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد؛

از یک استراتژی جدید در عرصه پولی و بانکی کشور رونمایی شد: «هدف‌گذاري منعطف تورمي». ريیس‌کل بانک مرکزی در بیان دلایل در پیش گرفتن این استراتژی عنوان کرد که «شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد و شوك‌هاي وارد شده از ناحيه تحريم‌هاي خارجي، بنگاه‌هاي توليدي كشور را به مشكل و زحمت انداخته است»؛ بنابراین «بهترين چارچوب براي سياست پولي «هدف‌گذاري منعطف تورمي» است.» بهمنی استراتژی جدید را بر دو محور استوار کرد: اول توجه به اهداف تورمي براساس مقتضيات جاري و دوم انعطاف در مقابل مشكلات توليد و انحراف توليد و اشتغال. او گفت که «استراتژي حمايت از توليد، سياست انعطاف‌پذيري موقت درخصوص تورم را ايجاب مي‌كند؛ اما نبايد انضباط پولي به گونه‌اي كه نرخ تورم در ميان‌مدت تحت كنترل بماند، فراموش شود.» به بیان دیگر، استراتژی جدید سیاست‌گذار پولی، به نوعی «اقتضایی عمل کردن» تعریف می‌شود. جایی که سياست‌گذار در كوتاه‌مدت به دلیل برخی اقتضائات ناشي از شرايط ويژه حاكم بر اقتصاد كشور، ممكن است نسبت به تورم، منعطف عمل كند؛ اما اين انعطاف تنها همراه با انضباط پولي در قالب هدف‌گذاري تورمي در ميان‌مدت قابل توجيه است.

در بيست و سومين همايش پولي بانكي مطرح شد
اعلام استراتژي جديد پولي
برداشت اول: حضار همه در جای خود قرار گرفته‌اند. نور سالن چند بار خاموش و روشن می‌شود «ویدئو کلیپ»‌ها یکی پس از دیگری پخش می‌شود، اما نگاه به جای آنکه به پرده مستقر به سالن همایش باشد درب ورودی همایش را نشانه رفته است.
بیشتر آنهایی که به سالن اصلی مرکز همایش‌های صدا و سیما آمده‌اند، منتظر ميهمانان ویژه مراسم هستند. شاید در روزگار «عطش آماری» سخنان «ميهمانان ویژه» از این عطش کمی فرو کاهد. در حین خاموش و روشن شدن سالن، یکی از ميهمانان فرا می‌رسد: محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی. مراسم بلافاصله شروع می‌شود. دبیر همایش پشت تریبون می‌رود گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه می‌دهد. این گزارش یک خبر نیز در دل خود دارد: «قرار است در تیر ماه سال جاری پژوهشکده پولی و بانکی با همکاری همتای خود در کره جنوبی، برگزاری دوازدهمین کنفرانس سالانه کره و اقتصاد جهانی را با رویکرد «به سوی همکاری‌های وسیع‌تر و عمیق‌تر اقتصادی در آسیا» در تهران و اصفهان برنامه‌ریزی کند.» کره جنوبی، همان کشوری است که بسیار دیرتر از ایران برنامه‌ریزی توسعه را آغاز کرد اما بسیار سریع‌تر از ایران در مسیر توسعه افتاد.» مجری مراسم بار دیگر پشت تریبون می‌رود. برخلاف سال‌های گذشته که مجری انتخاب شده، خرق عادت کرده بود و به جای قرار گرفتن در یک مکان ثابت، مقابل سن راه می‌رفت، مجری این دوره به سنت گذشته مجریان وفادار ماند و از پشت تریبون به اداره همایش پرداخت. او قبل از دعوت ميهمان با اشاره به عنوان همایش که «ثبات اقتصادی و حمایت از تولید» بود از سخنرانان خواست واژه ثبات را درست ادا کنند. ثبات با ضمه دردی است که آدمی را از حرکت باز می‌دارد و ثبات با تاکید بر فتحه معنای استقامت و پایداری را می‌دهد. تذکری که برخی ميهمانان را به دردسر انداخت زیرا ناچار بودند برخی مواقع با اصلاح بیان خود «ثَبات» را جایگزین «ثُبات»کنند. پس از این تذکر از ميهمان اول مراسم دعوت به سخنرانی شد. ميهمانی که مجری او را این گونه معرفی کرد مرد زحمت‌کشی که نوسان سکه و ارز او را به زحمت زیادی انداخته است. با این توصیف لبخند بر صورت حلقه اولی که اطراف ميهمان نشسته بودند نقش بست. ميهمان اول، محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی بود. چند سالی می‌شود که رسم همیشه به هم خورده است. در همایش‌های پولی، همواره وزیر اقتصاد سخنران آغازین بود و پس از او رییس‌کل پشت تریبون می‌رفت، اما با آمدن شمس الدین حسینی به وزارت اقتصاد رویه عکس شد. حسینی معمولا با تاخیر به همایش می‌رسد؛ بنابراین برگزار‌کنندگان ناچار به جابجایی هستند. اتفاقی که گرچه به اصل همایش ضربه نمی‌زند، اما سوژه ثابت خبرنگارانی است که در بیم و امید آمدن آقای وزیر لحظه سپری می‌کنند. به جز سخنران ثابت همایش، مراسم افتتاحیه، یک سخنران دیگر نیز داشت: «دکتر عباس میرآخور» اقتصاددانی که سال‌ها مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌‌المللی پول بوده و یک چهره مطرح ایرانی در عرصه بین‌‌الملل محسوب می‌شود. البته او روز گذشته در میان رسانه‌ها غریب بود. شاید به همین خاطر باشد که برخی کشورهای مسلمان شرق آسیا دکتر میرآخور را با عنوان «پروفسور عباس» خود می‌شناسند و ما «عباس میرآخور» ایرانی را نمی‌شناسیم و حتی هیچ کدام از رسانه‌های پوشش‌‌دهنده همایش بیست و سوم پولی بانکی، حتی «یک خط» از سخنان مهم وی را روی خط خروجی خود قرار نداد.
برداشت دوم: محمود بهمنی با همان دعای همیشگی سخنان خود را آغاز کرد. «بار الهی عزتمان بس كه پروردگارمان تو هستی و فخرمان بس كه بنده تو باشیم. بار الهی تو آنچنانی كه ما تو را دوست می‌داریم، پس ما را آن سان گردان كه تو دوست می‌داری.» او در همایش بیست و سوم به‌جای سخنرانی خطابه خواند. پس از او وزیر نیز همان گونه عمل کرد و به‌جای سخنرانی خطابه‌خوانی کرد. رییس کل خطابه خود را دو بخش تنظيم کرده بود. بخش اول مربوط به مباحث تولید بود و در بخش دوم به ارائه شاخص‌های اقتصادی پرداخت. او در آغاز گفت: اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير روزهاي حساس و دشواري را پشت سر گذاشته است، اجزاي كليدي محيط پيراموني اقتصاد، اعم از عوامل داخلي و خارجي، دچار فراز و نشيب‌هايي شدند كه تاثير خود را در قالب افزايش ميزان ريسك اقتصاد نشان داده‌اند.
وی انعكاس افزايش ريسك را در كاهش نرخ رشد تشكيل سرمايه جديد، كاهش شتاب فعاليت‌هاي اقتصادي، بازنگري در برخي مقررات و رويه‌ها و البته ايجاد نهادهاي جديد متناسب با مقتضيات قابل مشاهده دانست و گفت: سال 1391 از نظر اقتصادي سالي سخت و دشوار و در عين حال با كسب تجربه‌اي ارزشمند همراه بود.
به گفته وی، در اين سال نقاط آسيب‌پذير اقتصاد نمايان‌تر شد و فرصتي پيش آمد كه دست‌اندركاران با نگاهي عميق‌تر و متفاوت از گذشته به چالش‌هاي فراروي كشور در عرصه اقتصاد نظر كنند. او پرسش اصلي در اين ميان را چگونه دستیابی در بلندمدت به رشد واقعي، باثبات، پايدار و عدالت محور عنوان کرد؟ وی افزود: آنچه در اين راستا، براي سياست‌گذار پولي مهم است، رژيم ارزي و چارچوب سياست پولي مناسب با اهداف توسعه اقتصادي و سازگار با شرايط داخلي و خارجي حاكم بر اقتصاد است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:سياست‌گذار بر اين نكته واقف است كه براي نيل به رشد واقعي، باثبات و پايدار بايد از نوسانات شديد قيمت‌ها جلوگيري و تورم را مهار كرد؛ اما در عين تعهد به اهداف تورمي، بانك مركزي متعهد است كه نسبت به شوك‌هايي كه توليد و اشتغال را به طور منفي تحت تاثير قرار داده‌اند نيز واكنش مناسب نشان دهد. وی نتیجه گرفت: در شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد و با توجه به شوك‌هايي كه از ناحيه تحريم‌هاي خارجي، بنگاه‌هاي توليدي كشور را به مشكل و زحمت انداخته است، بهترين چارچوب براي سياست پولي «هدف‌گذاري منعطف تورمي» است كه ضمن توجه به اهداف تورمي براساس مقتضيات جاري، از انعطاف كافي در واكنش به مشكلات توليد و انحراف توليد و اشتغال، از ظرفيت بالقوه خود نيز برخوردار باشد.
او هشدار داد: اگر سپر حفاظتي موثري براي توليد در كوتاه‌مدت ايجاد نشود و ضربه‌گيري براي كاستن از شدت ضربات وارده بر پيكر بنگاه‌هاي توليدي به وجود نيايد، ممكن است زيرساخت‌هاي سرمايه‌اي و فني كشور كه طي سال‌ها تلاش و كوشش در اقتصاد، انباشت شده است دستخوش لطمات و صدمات جبران‌ناپذير شود. وی روی دیگر سکه اقتصاد را نیز این گونه بیان کرد: بايد توجه داشت كه استراتژي حمايت از توليد، سياست انعطاف‌پذيري موقت درخصوص تورم را ايجاب مي‌كند؛ اما نبايد انضباط پولي را به گونه‌اي كه نرخ تورم در ميان‌مدت تحت كنترل بماند، فراموش كرد. بنابراين به‌‌رغم اينكه سياست‌گذار ممكن است در كوتاه‌مدت بنابر اقتضائات ناشي از شرايط ويژه حاكم بر اقتصاد كشور نسبت به تورم، منعطف عمل كند، اين انعطاف تنها همراه با انضباط پولي در قالب هدف‌گذاري تورمي در ميان‌مدت قابل توجيه است كه مي‌توان از آن به اقتضايي عمل كردن مقيد تعبير كرد.
وی در ادامه سخنان خود به این موضوع معترف شد كه در حال حاضر سياست‌گذار پولي با هدف حمايت از توليد، سياست منعطف تورمي را در حداكثر ظرفيت ممكن مورد استفاده قرار داده است. بهمنی در هشدار دیگری گفت: خلأ ابزاري و عدم وجود يك لنگر رسمي براي مهار انتظارات تورمي، انضباط پولي و نيل به ثبات اقتصادي در بلندمدت را تهديد مي‌كند و ادامه وضعيت موجود مي‌تواند به بي‌ثباتي مالي به ويژه در شبكه بانكي منجر شود؛ به طوري كه مي‌توان گفت در حال حاضر نه تنها ثبات اقتصادي كه ثبات مالي و سلامت و قوام شبكه بانكي كشور نيز يكي از دغدغه‌هاي جدي براي سياست‌گذار پولي است. او یک نکته دیگر را نیز یادآوری کرد: اقتضایی عمل کردن فراتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده نه تنها حمایت از تولید محسوب نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند، تبعات زیانباری برای اقتصاد داشته باشد.
آخرین آمارهای اقتصادی از زبان ريیس‌کل
بهمنی در ادامه سخنان خود به تشریح شاخص‌های اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: نقدینگی مهم‌ترین شاخص اقتصادی است که ما خیلی دوست داشتیم نقدینگی را مهار کنیم، اما زمانی که نرخ ارز از 1226 به 2457 تومان افزایش یافت طبعا تقاضای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی دو برابر شد که همین امر موجب شد بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ وضعیت اقتصادی خود تقاضای افزایش نقدینگی داشته باشند. ريیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 91 به 8/30 درصد اظهار کرد:برآورد‌های بانک مرکزی از افزایش 40 درصدی نقدینگی در پایان سال حکایت داشت، اما با تمهیدات انجام شده از قبیل تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده در سال 90 به مردم در سال 91، انتشار اوراق مشارکت بالغ بر 41 هزار میلیارد ریال و همچنین وصول بدهی بانک‌ها به میزان 95 هزار میلیارد ریال موجب شد نقدینگی به آن میزان که ما پیش‌بینی کرده بودیم نرسد. و ميزان نقدينگي در حد 464 هزار ميليارد تومان متوقف ماند كه در فروردين ماه امسال نيز 200 ميليارد تومان كاهش داشت.
تورم خیلی بالا است، ولی ما توانمان همین حد است
وی با بیان اینکه نرخ تورم در پایان سال قبل 5/30 درصد شده است گفت: این رقم خیلی بالا است، اما چکار کنیم؛ تمام سعی‌ خود را بر کاهش میزان تورم انجام دادیم؛ اما تا این حد توان داشتیم.
ريیس‌کل بانک مرکزی مانده منابع و مصارف سیستم بانکی را در بخش سپرده‌ها 440 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و افزود: مانده تسهیلات 439 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در سال قبل اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شد و با این روش نسبت تسهیلات به 7/99 درصد رسید.
وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی در سال گذشته 1956 هزار میلیارد ریال بود اضافه کرد: برنامه بانک مرکزی هدایت این تسهیلات به سمت تولید بود از همين رو 619 هزار میلیارد ریال یعنی حدود 7/31 درصد به بخش تولید و صنعت تسهیلات پرداخت شد.
تزریق ارز به مرکز مبادلات ارزی
ريیس‌کل بانک مرکزی هدف این بانک را کنترل و نظارت بر منابع سیستم بانکی در سال‌جاری اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در فروردین ماه 92 حدود 1 میلیارد و 665 میلیون دلار و در اردیبهشت ماه حدود 2 میلیارد و 670 میلیون دلار به مرکز مبادلات ارزی ارز تزریق کرده است؛‌ این مرکز تنها محلی است که بخش‌های مختلف می‌توانند نیاز ارزی خود را در آن تامین کنند.
وی درباره وضعیت مطالبات معوق در پایان سال 91 نیز به بیان اخباری پرداخت و گفت: مطالبات معوق در پایان سال 91 به 646 هزارمیلیارد ریال رسید که از این میزان 554 هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات ریالی و مابقی تسهیلات ارزی است.
وی گفت: مانده تسهیلات ارزی معوق در تیرماه سال قبل 2/18 درصد بود، اما امروز به 7/14 درصد کاهش یافته است؛ این نسبت نیز خیلی بالا است؛ اما تلاش داریم به استانداردهای جهانی برسانیم.
بهمنی به افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: قبلا تا سقف 10 میلیون تومان به تسهیلات اشتغال زایی اختصاص داده بودیم که این رقم با تصویب شورای پول و اعتبار به 15 میلیون تومان در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش یافت.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در ادامه بار دیگر به تورم اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که افزایش تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست؛ بلکه تورم از فشار تقاضا و افزایش هزینه‌ها افزایش یافته است؛ کاهش تولید و عرضه کالا و همچنین تحریم‌ها از عوامل دیگری است که بر تورم و انتظارات تورمی دامن زده است.
بهمنی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت کالاهاي اساسی در ماه‌های اخیر گفت: در شش ماه اول سال گذشته تمام ارزی که بانک مرکزی پرداخت کرد با نرخ ارز مرجع بود و در شش ماه دوم با استفاده از ارز وزارت نفت و صندوق توسعه ملی پرداخت ارز محدود شد، اما گرانی کالاهای اساسی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم ناشی از ارز مبادله‌ای نیست؛ چرا که هنوز کالاهایی که با ارز مبادله‌ای ثبت سفارش کرده‌اند وارد کشور نشده است و تمام کالاهای موجود با ارز مرجع وارد شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش بدهی خارجی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: مانده بدهی خارجی بانک مرکزی در پایان سال 90 معادل 3/17 میلیارد دلار گزارش شده بود، اما هم‌اکنون با 10 میلیارد دلار کاهش به 2/7 میلیارد دلار در پایان سال 91رسیده است.
تغییر سال پایه پولی در سال گذشته
ريیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به تغییر سال پایه پولی در محاسبات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی پس از 7 سال اشاره کرد و گفت: از سال گذشته سال پایه پولی به سال 90 تغییر کرد؛ همچنین اقلام موجود در سبد کالایی از 359 قلم به 381 قلم کالا تغییر کرد. بهمنی پایه پولی سال 91 را نسبت به سال قبل 2/27 درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رشد منابع سال قبل 8/15 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
تامین ارز کالاهای اساسی اولویت بانک مرکزی است
بهمنی در ادامه به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه بازار ارز اشاره کرد و گفت: اجرای نظام شناور مدیریت شده از برنامه‌های بانک مرکزی که در سال‌جاری اجرا کردیم؛ همچنین تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در اولویت اول بانک مرکزی قرار دارد. وی با اشاره به تغییر مقررات و اولویت‌های ارزی تصریح کرد: مرکز مبادلات ارزی را تقویت خواهیم کرد؛ هم‌اکنون ورود و خروج ارز پرداختی در مرکز مبادلات را رصد می‌کنیم؛ اما برنامه ما کنترل دقیق مبادلات این مرکز است.
تصوير اقتصاد ايران
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنرانی خود، گزارشی تفصیلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته ارائه کرد که به گفته وی اواخر سال گذشته «در هیات وزیران و برخی دیگر از محافل تصمیم‌گیری» تشریح شده است. این گزارش با عنوان «اقتصاد ایران همراه با تحریم» تدوین شده است؛ ابتدا با نگاهی به شرایط اقتصاد جهانی آغاز می‌شود؛ سپس تاملی بر ابعاد تحریم دارد و سرانجام با نگاه کلان به تاثیر تحریم‌ها و تحلیل اقتصاد ایران می‌پردازد.
ابعاد تحریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنرانی خود به ابعاد مختلف تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: «در يك سال و نيم اخير، تحريم فراگيرتر مالي شامل بانك‌ها و بيمه‌ها، نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحريم بانك مركزي پيوست. در مرحله ديگر، تحريم به تجارت يا اجبار به كاهش داوطلبانه خريد نفت از ايران مبدل شد و پيش‌بيني‌هاي بعدي طراحي تحريم تجاري و لجستيكي است.» او از این بخش سخنان خود چنین نتیجه‌گیری کرد که «طرح ‌گزاره‌هايي‌كه چون 35 سال پس از انقلاب تحريم بوده‌ايم، پس تحريم بانك مركزي، نفت مشابه هماني است ‌كه بود؛ مي‌تواند سبب سهل انگاري شود.»
تحریم و ارز
حسینی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر قیمت ارز طی سال گذشته گفت: «تحريم از چند مسير برطرف عرضه ارز اثر ‌گذاشت: ابتدا كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و ميعانات سبب كاهش عرضه ارز شده و اين امر به دنبال محدوديت در نقل و انتقال، تبديل و تاخير در وصول درآمدهاي نفتي تشديد ‌شد.» او اضافه کرد: «در بخش صادرات پتروشيمي نيز كم و بيش چنين حالتي حكمفرما شد.» حسینی افزود: «محدوديت در تبديل، نقل و انتقال ذخاير ارزي در كنار موارد فوق مداخله و مديريت بانك مركزي آن هم در شرايط تحريم را دشواركرد.» به گفته وی «در حوزه صادرات غيرنفتي در مجموع با رشد20 درصدي مواجه شديم و هر چند باكندي و عدم شفافيت در چرخه ورود آن با چرخه تجاري مواجه بوديم ليكن فشار كاهش درآمدهاي نفتي تعديل شد.» حسینی به حملات سوداگرانه به بازار ارز در سال گذشته اشاره کرد و افزود: «در طرف تقاضاي ارز با تحريك و افزايش تقاضاي احتياطي فعالان اقتصادي و افزايش تقاضاي سفته بازي و سوداگري مواجه شديم.» او اضافه کرد: «در این فضا ميل بر خروج سرمايه هم تقويت مي‌شود.» وزیر اقتصاد افزود: «برآيند اثرات فوق، تعدد نرخ‌ها و تكانه‌پذيري بود و تكانه‌هاي ارزي بهمن 1390 و شهريور 1391 در چنين فضايي ايجاد شد.» حسینی با برشمردن چند راهکار برای عبور از بحران ارز در سال گذشته افزود: «گام اول مقابله مديريت بازار ارز، دسته‌بندي نيازهاي ارزي و اولويت‌بندي تامين آنها بود؛ در این راستا، كالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي خاص جزوه‌گروه (1) و (2) قرار گرفتند و چون جزو نيازهاي ضروري و معيشتي مردم بودند، قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتي بودجه، توسط بانك مركزي با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تامين شوند.» او اضافه کرد: «دسته دوم‌، كالاهاي‌گروه 3 تا 9 هستند كه به تدريج، تحت پوشش مركز مبادله ارزي‌كه يك بازار مديريت شده بانكي با محوريت بانك مركزي است و به مثابه سازوكاري براي پوشش تقاضاي معاملاتي و احتياطي ارز است، قرارگرفت.» وزیر اقتصاد «مديريت و كنترل جلوگيري از خروج فلزات‌ گرانبها، تطبيق الگوي تجاري با الگوي ارزي، ساماندهي بازار غيرمتشكل ارز بالا بردن ريسك معاملات در بازار غيررسمي و راه‌اندازي پورتال ارزي را گام‌های بعدی رفع بحران ارزی در سال 91 عنوان کرد که به گفته وی «اين سياست‌ها به ميزان قابل توجهي از تكرار تكانه‌هاي بعدي در بازار ارز جلوگيري كرد.»
تحلیل بخش پولی
وزیر اقتصاد سپس به تحلیل وضعیت پولی ایران در سال گذشته پرداخت و به سه مشکل اساسی بخش پولی کشور در سال گذشته اشاره کرد. او گفت: «يكي از مشكلاتي‌كه در سال گذشته با آن مواجه بوديم، تاخير در تسويه تنخواه‌گردان خزانه بود، همين امر به مثابه يك مولفه براي افزايش بدهي پايه پولي عمل مي‌كرد.» به گفته وی «دشواري تامين و ذخيره‌سازي ‌كالاهاي اساسي توسط بخش خصوصي، اختصاص سرمايه‌ در گردش به شركت‌هاي دولتي براي واردات و تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را سبب ‌شد كه منجر به افزايش پايه پولي شود.» او اضافه کرد: «به دليل محدوديت امكان تبديل ارزهاي نفتي در بازار، بالا رفتن خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي محتمل بود.» وزیر اقتصاد از اقدامات انجام گرفته برای بهبود این وضعیت صحبت کرد و گفت: «با فروش ارزهاي حاصل از نفت در ماه‌هاي پايان سال توسط بانك مركزي در مركز مبادله بسيار كارساز بود. ضمن اینکه تنخواه‌گردان خزانه در پايان اسفندماه كاملا تسويه شد.» او افزود: «بانك مركزي بر كاهش اضافه برداشت بانك‌ها همت‌گذارد و بانك‌ها از طرق مختلف براي كاهش اضافه برداشت‌ها تلاش كردند.» به گفته وی «بانك مركزي به فروش اوراق مشاركت خود مبادرت‌كرد و بخشي از نقدينگي را جمع‌آوري‌كرد.» وزیر اقتصاد ماحصل این اقدامات را «‌كنترل رشد نقدينگي در حدود 8/30‌درصد» عنوان کرد که به گفته وی «اگرچه بالا است، ليكن چنانچه آن را با سال‌هايي كه تكانه‌هاي ارزي مشابه داشتيم مقایسه کنیم، قابل قبول است.» او در ادامه براي اصلاح سياست پولي توجه به راهكارهایی را اجتناب‌ناپذير دانست. وزیر اقتصاد این راهکارها را «تعدیل تسلط مالی بر بخش پولی، تداوم بازپرداخت و تهاتر بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت بخش بانکی» عنوان کرد و گفت: «در عین حال بازار غيرمتشكل پولي نیز باید نظام‌مند و ساماندهي شود.»
کاهش تولید نفت و گاز
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنرانی خود به ارائه تصویری از بخش‌های تولیدی کشور پرداخت و گفت: «در حوزه نفت خام به دليل‌كاهش اجباري صادرات به رغم وجود ظرفيت فني توليد با كاهش حدود يك ميليون بشكه در روز مواجه شديم، اما در بخش ميعانات‌گازي توليد عملي افزايش يافته است.» او افزود: «در سرجمع توليد بخش نفت وگاز كشور به دليل تحميل اراده غرب حتي به خريداران شرقي‌ كاهش داشته است.»
فراز و فرود تولید صنعتی
وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهایی در بخش صنعتی افزود: «اثرات تحريم در بخش صنعت نامتقارن و بسته به ساختار ارزبري يا ارزآوري خالص آنها متفاوت بوده است.» حسینی گفت: «در بخش‌هاي صنايع معدني و فلزات اساسي و صنايعي چون فولاد و سيمان، شيشه با رشد توليد ولو بطئي مواجه بوديم ولي در بخش‌هايي‌كه وابستگي به تامين مواد اوليه و كالاي واسطه اي از خارج داشته‌ايم باكاهش توليد مواجه بوديم.»
اثرات تکانه‌های ارزی بر کشاورزی
به گفته حسینی «براساس بررسي انجام پذيرفته در زير بخش‌هاي‌ كشاورزي، اكثر محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلات در اين بخش با رشد مواجه بوده‌اند. اين بخش به خوبي از تكانه ارزي سود برده و در كل برآورد رشد براي بخش‌كشاورزي مثبت است، كما اينكه رقابت‌مندي صادرات محصولات‌كشاورزي بالا رفته است.»
خدمات
حسینی خاطرنشان کرد: «براساس آمارگمرك آمار سفرهاي خارجي ايرانيان از 7 ميليون و 200 هزار نفر در سال 1390 با 51 درصد كاهش به 3 ميليون و 180 هزار نفر رسيده است. جالب است كه به طور مثال آمار مسافران به‌كيش 11 درصد و آمار مسافران به قشم 9 درصد رشد داشته است.» او افزود: «گراني ارز سبب شد كه قدرت جذب‌گردشگري داخلي افزايش و جايگزين‌ گردشگري و سفر به خارج هموطنان شود.»
فشار بیشتر تورم به آسیب‌پذیر‌ها
وزیر اقتصاد در مورد شاخص‌های کلانی چون تورم نیز گفت: «برآيند بروز تكانه‌هاي ارزي و ساختارها و پتانسيل‌هاي تورمي، آن شد كه تورم حدود 30 درصد محقق شود كه عدد بالايي است و به ويژه به دليل نرخ‌هاي بالاتر رشد قيمت در حوزه‌كالاها و نيازهاي اساسي، فشار بيشتري را براي طبقات آسيب‌پذير به دنبال داشت.»
با فضای یاس در جامعه باید مقابله شود
وزیر اقتصاد در انتهای گزارش مفصل خود در خواست کرد که «ديپلماسي سياسي، حقوقي و اقتصادي در مقابله با تحريم‌ها تقويت شود.» حسینی همچنین خواستار آن شد که «سياست‌هاي اقتصادي با هدف‌ كاهش عدم تعادل‌ها و ايجاد ثبات به ويژه در حوزه‌هاي ارزي، مالي دولت، بازار پول و بازار كالاهاي اساسي دنبال و بسته‌هاي اجرايي با اين جهت‌گيري اجرا شود» او اضافه کرد: «باید شفافيت و افزايش اشراف اطلاعات اقتصادي و حذف رانت دنبال شود» او افزود: «باید با انتظارات تورمي و تعميم فضاي ياس در جامعه مقابله شود.»

انتقاد از یک مصوبه
ريیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد شدید از مصوبه مجلس برای واگذاری تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار گفت: اعتقادی به واگذاری تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار نداریم. وی گفت: کارها و تصمیمات بانک مرکزی محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته موضوعات مطرح در شورای پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهیم، از نظر اصولی صحیح نیست. ريیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ارز از اختیارات بانک مرکزی است، گفت: این امر از ابتدای تاسیس بانک مرکزی جزو سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بوده و در تمام دنیا نیز بانک‌های مرکزی در این مورد نظر می‌دهند. بهمنی با اشاره به ساختار شورای پول و اعتبار گفت: ابتدا باید ساختار اصلاح شود تا از این محل رانتی نصیب شرکت‌ها یا گروه‌های خاصی نشود سپس اختیارات تفویض شود. وی در خصوص تغییر نرخ مرجع گفت: تا زمانی که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزی بر اساس همان شرایط عمل خواهد کرد، اما به هر حال بانک مرکزی موظف است مصوبات را رعایت کند.وی گفت: ارز مرجع فعلا به قوت خود باقی است و به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و مرکز مبادلات ارزی نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. او در خصوص تغییر نرخ سود نیز گفت: هدف اول کاهش تورم است؛ اما اگر شرایط به گونه دیگري شد سیاست‌گذار با توجه به شرایط تصمیم‌گیری خواهد کرد.